در نظام بانک‌داری کشور، نفع مشتریان، بانک‌ها و ساختار اقتصادی و اعتباری کشور باید به صورت توأمان در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که مفهوم «نفع متقابل» بتواند مصادیق خود را در مبادلات بانکی هویدا سازد.
نورنیوز ـ گروه اقتصاد: در نگاه حقوقی و قوانین مسلمی که در این عرصه وجود دارد، نظام بانک‌داری مانند سایر امور بشری، قراردادی و اعتباری است.
هر اندازه این قراردادها و اعتبارات از اصالت و ضمانت بیشتری برخوردار باشند، به طور طبیعی شاهد تبلور نظام بانک‌داری پویاتری خواهیم بود.
مادامی که راهبرد، اهداف، اولویت‌ها و انتظارات یک سازمان مبتنی بر اصول تعهدآور اخلاق حرفه‌ای، قوانین الزام‌آوار و تکالیف مدون و برنامه‌محور باشد هیچ شخصی آسیب نخواهد دید و شاهد انتفاع تمامی ذینفعان خواهیم بود.
در نظام بانک‌داری کشور، نفع مشتریان، بانک‌ها و ساختار اقتصادی و اعتباری کشور باید به صورت توأمان در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که مفهوم «نفع متقابل» بتواند مصادیق خود را در مبادلات بانکی هویدا سازد.
در این خصوص، بانک‌ها قطعا با توجه به اولویت‌های سازمانی، اهدافی که بانک ناظر بر آنها تاسیس شده و نوع ارتباطی که وفق اساس‌نامه بانک باید میان آن و شبکه مالی و اعتباری کشور و دیگر موسسات و بانک‌ها تعریف شود، رویکرد خلاقانه‌ای را در ارتباط با مشتریان در پیش گیرد. در این معادله، مخاطب شناسی صحیح و جامع، اهمیت وافری دارد.
بدون شک مستحدثاتی از جمله موانع، فرصت‌ها، مطالبات و دغدغه‌هایی که در مسیر خدمت‌رسانی بانک‌ها به شهروندان و سازمان‌ها به وجود می‌آید، جمله‌گی حکم نقاط عطفی در بازتعریف برخی قوانین و رویکردها را در این عرصه خواهد داشت.
یکی از رموز پویایی ساختار اعتباری و بانکی در کشور، همین نظارت‌های تقنینی و انطباق مفاهیم و اهداف با مصادیق عملیاتی است.
در اینجا نکته مهمی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه پویایی ساختار حقوقی بانک‌ها، به معنای نفی تثبیت اصول و بایسته‌های حقوقی نیست، بلکه به معنای بهره‌گیری موثر از این اصول در راستای تطبیق نیازهای روز و دغدغه‌های مستحدثه در حوزه اعتباری و بانکیاست.
از این رو نباید چابکی ساختار بانکی کشور مترادف با عدم اتکاء آن به بنیان‌ها و ثوابت حقوقی و قواعد محکم و مسلم علم حقوق و عرصه بانک‌داری و اعتباری انگاشته شود.
بدون شک در سال ۱۴۰۲ که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، بازتعریف رویکرد عملیاتی بسیاری از بانک‌ها بر اساس حمایت از صنایع تولیدی و نیازهایی که در این مسیر وجود دارد، فراتر از یک الزام محسوب می‌شود.
در این خصوص افراد دغدغه‌مند و متعهد در ساختار اعتباری و بانکی کشور وظایف و مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارند که انشاءالله به بهترین شکل ممکن شاهد تحقق آنها باشیم.
نظرات کاربران