این عضوهیات مدیره باتوجه به برگزاری مجمع عمومی بانک توسعه تعاون در هفته آتی افزود:بانک توسعه تعاون بعنوان تامین کننده مالی بخش تعاونی اقتصاد کشور است که باتوجه به تجربه ۲۰ ساله(از ۱۳۶۸ تا۱۳۸۸)صندوق تعاون وتجربه ۱۴ ساله پساصندوق،امروزه باید پیشران پولی بانکی در اتمسفر اقتصاد کشور خصوصا تعاون باشد.
این حقوقدان گفت:غنای قانونگذاری از قبیل؛قانون تعاون،سندتحول تعاون،اساسنامه ومجوز تاسیس آن توسط هیات وزیران و…از وجوه متمایز قانونی و اسناد بالادستی وهمواره کننده مسیر خدمت رسانی این بانک است
ایرانی افزود:مدیریت ریسک،بالانس مصارف ومنابع،رفع گپ نقدینگی،کاهش وابستگی به اضافه برداشت ازبانک مرکزی،بهره گیری از تجربیات ۳۴ ساله خود مهمترین ابزار ترسیمی و اجرائی هیات مدیره میباشد.
این مدیر ارشد صنعت بانکداری اشاره کرد:حرکت در مسیر قانون و تاکید بر توان افزائی و استفاده از فنآوری های نوین،بانکداری الکترونیک،نئوبانکها،ارائه خدمات غیرحضوری و برخط،افزایش دامنه خدمات به مشتریان خصوصا بخش تعاون،افزایش ضریب ونفوذ بانکداری الکترونیک و طراحی محصولات یونیک از مهمترین برنامه های بانک متبوع در سال مالی ۱۴۰۲ میباشد.
محمدجعفرایرانی گفت:تشکیل و توجه جدی به نتایج ومصوبات کمیته های چهارگانه مصرح در نصوص الزامات حاکمیت شرکتی بانک های دولتی امکان واحتمال انحراف در عملیات این بانک را به مراتب تقلیل وکاهش داده است.
اوگفت:اولویت ما در ساحت ارائه خدمات براساس تکالیف مدنظر دولت خدمتگزار سیزدهم و جناب آقای مرتضوی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی وبویژه جناب مسکنی معاونت محترم امورتعاون دستیابی به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی از کیگ اقتصاد کشور مستند به سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد.
وی در پایان افزود:این مهم واستراتژی ترسیمی محقق نخواهد شد مگر با توکل و استفاده وهمراهی تمامی ارکان مدیریتی وهمکاران خدوم،ساعی و باانگیزه.وجا دارد از فرصت استفاده کرده و از یکایک همکاران به پاس همراهی و مشایعت با تصمیات اتخاذی کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
نظرات کاربران
خانم سپهوند
۲۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷با آرزوی سلامتی وموفقیت آقای دکتر ایرانی