بر همگان مسجل است که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی و افزایش استحکام اقتصاد ملی، تکیه بر توان مردمی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی است که در بخش اقتصاد تعاون وجود دارد. باور ساختن فرهنگ تعاون و متعلقات آن از یک سو به معنای مردمی کردن اقتصاد است و از سوی دیگر، در راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه نابرابر و پویایی ساختار اعتباری کشور، قطعا مردمی کردن اقتصاد یک پیش شرط اصلی و کلان محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی متوجه نقش بی‌بدیل و پررنگ حوزه تعاون در حوزه‌های مختلف خصوصا اقتصاد کشور خواهیم شد.
در قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی جایگاه والایی دارد.
امروزه قطعا اقتصاد تعاونی می‌تواند به مثابه پلی جهت اتصال دقیق و موثر دو حوزه دولتی و خصوصی با یکدیگر عمل کند.
بسیاری از ابتکار عمل‌های موثری که در حوزه اقتصاد دولتی و خصوصی قدرت تبلور ندارند، در حوزه تعاون می‌تواند به منصه ظهور برسد. از این رو، آثار و برکات تقویت اقتصاد تعاونی محصور به حوزه تعاون نمی‌شود و معادلات کلان اقتصادی و اعتباری در کشور را تحت تاثیر ایجابی خود قرار خواهد داد.
نگاه موثر و مثبت دولت سیزدهم به حوزه تعاون، امیدها را در خصوص احیای این بخش و بازتعریف جایگاه اقتصاد تعاونی در کشور دوچندان ساخته است. در این میان، بانک توسعه تعاون به عنوان مرکز ثقل «اقتصاد تعاونی کشور» و تامین کننده مالی این گستره کم نظیر، نقش به سزایی در تقویت و تشدید این اقدامات توسعه‌ای اعمال می‌کند و این روند را با قدرت ادامه خواهد داد.
اعتقاد مسئولین بانک توسعه تعاون بر این باور عمیق استوار است که «اقتصاد تعاونی»، متغیری مستقل محسوب می‌شود که بازخوانی و بازتعریف جایگاه والای آن در معادلات اعتباری، مالی و پولی کشور، دیگر پدیده‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خروجی این نگاه کلان، ایجاد پیوندی پایدار میان حوزه تولید و اشتغال پایدار و تعاون است. فعالیت تولیدی با حفظ اشتغال پایدار در اقتصاد کشور بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است و بانک توسعه تعاون نیز با آگاهی از وضعیت تولید در کشور، عمده تمرکز عملیات توسعه‌ای را به حمایت از واحدهای تولیدی به‌صورت اخص و تعاونی‌ها به‌صورت اعم معطوف نموده است.
حوزه تعاون در اینجا می‌تواند و باید به نیروی محرکه‌ای جهت بسط و چابکی چرخه تولید کشور تبدیل شود.
ارتقای توان تولیدی کشور با استناد به تقویت حوزه تعاون و رساندن آن به جایگاه تعیین کننده خود با کسب حداقل سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد کشور، فراتر از یک الزام محسوب می‌شود.
در حوزه اقتصاد کلان، ما با قاعده‌ای به نام تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل زنجیره‌های اعتباری از یکدیگر مواجه هستیم. در سایه این رویکرد سیستماتیک و نظام‌مند، اقتصاد تعاونی قطعا مقوم و محرک چنین زنجیره‌ای خواهد بود.
امروز بانک توسعه تعاون فراتر از مشتری مداری و انجام امور بانکی از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و ارائه سایر خدمات تخصصی و عمومی، به رسالت اصلی خود مبنی بر بازتعریف جایگاه والای اقتصاد تعاونی در کشور و نقش آفرینی موثر در حوزه اقتصاد کلان کشور می‌اندیشد.
قطعا نگاه موثر دولت مردمی سیزدهم و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به حوزه تعاون، محرک و مقوم این روند خواهد بود. باشد که در سایه این اقدامات موثر، شاهد تبلور اقتصادی پویا، هوشمند و مقاوم در برابر تحریم و توطئه دشمنان باشیم.
بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحقق اقتصاد مقاومتی و راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها، رمز قوت و قدرت ما در برابر دشمنان محسوب می‌شود. قطعا با عزمی راسخ، این مسیر را تا نیل به نقطه نهایی پیش خواهیم برد.
نظرات کاربران