راه اندازی شورای فقهی از الزامات بانکداری غیر ربوی است

دکتر محمدجعفر ایرانی عضو هیإت مدیره بانک توسعه تعاون در سفر یک روزه خود به قم ضمن بررسی عملکرد شعب استان وبرخی طرحهای تولیدی وصنعتی به دیدار چند تن از علما و مراجع تقلید رفته وضمن بحث و گفتگو و ارئه گزارش وضعیت بانک توسعه تعاون، از تشکیل شورای فقهی بانک متبوع در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون استان قم دکتر ایرانی در دیدارهای جداگانه با حضرت آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید،دکتر آیت الله حسن آقا نظری (عضو شورای فقهی و هییت موسس انجمن مالی اسلامی ایران ) و آیت الله محسن فقیهی (عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)ایده وطرح تشکیل شورای فقهی در کنار بانک توسعه تعاون بمنظور بهره مندی از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد اسلامی وفقه اقتصاد،جهت بهره مندی از آموزه های دینی درجهت حل مسائل و مشکلات مردم و جامعه اسلامی را بیان نمود.

در ابتدای جلسه دیدار با دکتر حسن آقا نظری،عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن معرفی بانک اعلام کرد که: این مجموع یک بانک کاملا دولتی میباشد که در سال ۸۸ برای تامین مالی بخش تعاون اقتصاد کشور در سپهر اقتصادی جمهوری اسلامی شکل گرفت.

ایشان با اشاره به منویات وسیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری: می بایست ۲۵درصد اقتصاد کشور را تعاونی ها تشکیل دهند اشاره نمود و گفت:به دلیل برخی ازعوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی این برنامه وهدف به طور کامل تحقق نیآفته که البته می توان با راهکارهای مناسبی از جمله دیدگاههای اقتصادی شریعت اسلام ،برخی از این مصائب وتنگناها را مرتفع نمود.

ایرانی با این مقدمه از آیت الله نظری خواست تا با ارائه رهنمود و قول همراهی وهمکاری در این مسیر بانک را از حمایتهای علمی،فکری ومعنوی خود مستظهر وحمایت نمایند.

در ادامه ایرانی عنوان کرد ایجاد شورای فقهی در بانک توسعه تعاون مورد توجه قراردارد و گامی بلند در راستای اجرایی شدن سیاستهای دولت مردمی وخدمتگزار سیزدهم خصوصا دیدگاههای مترقی وخردگرایانه دکتر عبدالملکی وزیرمحترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی است که انتظار می رود توان عظیم حوزه های علوم دینی خصوصا اندیشمندان فقه اقتصاد مشوق وپشتیبان این اندیشه باشند.

در ادامه جلسه آیت الله نظری(عضو شورای فقهی بانک ها) ضمن خیر مقدم به حضور عضو هییت مدیره بانک توسعه تعاون وهیات همراه عنوان نمود: سالهاست که رسانه ی ملی مباحث رانت و اختلاس و ناهنجاری های مالی را متصل به شبکه بانکی اعلام مکینند که راهکار مقابله با این موضوع در نظام بانکی متمرکز نمودن اطلاعات دقیق ، شفاف ومتقارن می باشد.

وی افزود: بانک ها از یک سو می بایسیت تلاش نمایند تا از عقود مبادلاتی در معاملات بهره بیشتری ببرند و از سوی دیگر برای رهائی از بسیاری از معضلات، موسسات و شوراهای فقهی را بصورت کارا وجدی در بانکها رونق دهند.

ایشان تاکید داشتند که: جهت جلوگیری از ایجاد بسیاری از مشکلات و مسائل، اولین کاری که بایستی انجام داد ایجاد یک سامانه جهت متقارن کردن اطلاعات افراد و تعاونی ها توسط بانک ها است تا جهت دریافت تسهیلات واخذ خدمات ،بانک بتواند آسانتر نسبت به مدیریت و وصول آن اقدام نماید و معوقات بانکی را به حداقل برساند.

وی عنوان نمود: بانک ها میبایست از عقود مبادلاتی جهت اعطای تسهیلات استفاده نمایند و ساختار بانکداری نیاز به بازنگری دارد که با ایجاد یک موسسه فقهی در کنار بانک ها و برگزاری آموزش های عملیاتی این موضوع قابل اجرا است.

آیت الله نظری با اشاره به آنکه امروز در سیاستهای کلان باید دیده شود افزود: مشکلات تعاونی ها ومشتریان در نقاط مختلف کشور گوناگون ومتفاوت بوده و ایجاد یک موسسه فقهی در کنار بانک جهت رفع ابهامات و ارائه ی راهکار مناسب از ضروریات و الزامات است.

در ادامه ملاقت با اساتید ومراجع دینی،به دیدار با حضرت آیت الله علوی گرگانی رفته و در بدو حضور ضمن ارائه گزارش مختصری از اوضاع اقتصادی وبانکی، طرح شورای فقهی را مطرح که مورد استقبال معظم له قرار گرفت.

حضرت آیت الله علوی گرگانی نیز ضمن تقدیر از این حرکت خیرخواهانه واصولی که برمحور شریعت است از ایده مذکور حمایت و برای موفقیت مدیران خدوم نظام و اجرائی شدن وموثربودن این طرح توصیه هایی داشته وهمگان را دعای خیر فرمودند.

ایرانی در ملاقاتی جداگانه با آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:باعث افتخار است که به عنوان عضوی کوچک از نظام بانکی کشور محضر عالمان واندیشمندان حوزه دین بمنظور توان افزائی و رفع موانع موجود حاضر شده ایم.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:امروز بیشتر از هر روزی نیاز به کار بیشتر همراه با اندیشه ورزی وبرنامه ریزی داریم و بعد از ۴۲ سال مردم وجامعه از ما انتظار کار اصولی دارند نه آزمون وخطا.

محمد جعفر ایرانی افزود:باعنایت به نگاه اقتصادی اصل۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری واسناد بالادستی ودلایل متقن وعملیاتی متعددی باید عرض کنم که امروز روز اقتصاد تعاونی و کشور را تفکر زلال وسالم تعاون می تواند نجات دهد.

در ادامه آیت الله فقیهی ضمن تقدیر از ورود بانک توسعه تعاون به این موضوع مهم گفت:اصل تعاون برپایه “بر”و”تقوی”است یعنی اینکه هم باید کار خوب انجام داد وهم باید پرهیزگار بود وکار بد انجام نداد.

ایشان افزود:تعاون از اصول اساسی و ارکان رکین اقتصادپویاست که در صورت اجرای دقیق به راهکارها وآموزه های این اندیشه میتوان شاهد فروپاشی فقر و اضمحلال نداری وتکدی گری گردد.

در ادامه دکتر ایرانی با حضور در شهرک صنعتی شکوهیه (که یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی فعال کشور می باشد) از چند طرح صنعتی این شهرک که بامشارکت بانک توسعه تعاون فعالیت می کند بازدید نمود و از نزدیک در جریان تولید این واحدها قرار گرفت.

بازدید از شرکت های لیوپیک و فولاد سازان جم

ایرانی در این بازدیدگفت: بانک توسعه تعاون بعنوان بانک تخصصی بخش تعاون و بانک حامی اشتغال و تولید با تمام امکانات و منابع موجود در خدمت رونق بخش تعاون و تقویت ظرفیت های اقتصادی استان میباشد و با اشاره به عملکرد بانک در پرداخت تسهیلات از محل توسعه ملی تاکیید کرد: بانک توسعه تعاون جزء پنج بانک اول در پرداخت تسهیلات ازمنابع صندوق توسعه ملی میباشد.

ایشان در ادامه بازدید از شرکت فولاد سازان ، صنعت فولاد در کشور را از بخش های مهم و تاثیرگذار در کشور عنوان نمود و افزود:ظرفیت های متفاوت این صنعت از ویژگیهای خاص آن بوده که زمینه توسعه بیش از پیش را برای کشور فراهم می سازد.

بانک توسعه تعاون با توجه به رسالت حمایت از تولید و اشتغال آمادگی خودرا جهت حمایت از طرح های توسعه ایی در کشور من جمله امثال این شرکت ها اعلام می نماید

در ادامه عبدالهی مدیرعامل شرکت فولاد سازان ضمن تشکر از حضور دکتر ایرانی در شهرک صنعتی شکوهیه و بازدید از شرکت های فعال شهرک ، طرح های در دست توسعه هلدینگ ملک را تشریح نمود و خواستار استفاده سایر شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ از خدمات بانک توسعه تعاون شد.

طرح توسعه فولاد سازان جم در استان قم و نیز طرح نیروگاهی که توسط شرکت هلدینگ ملک در دست اجرا می باشد از ظرفیت همکاریی های جدید با بانک توسعه تعاون اعلام گردید.

دکتر ایرانی ضمن تشکر از تعاملات این شرکت ها با بانک توسعه تعاون استان قم، در راستای حمایت از طرح های توسعه ایی اعلام شده، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی با معرفی بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در این طرحها به مدیرعامل شرکت فولادسازان پیشنهاد و تاکید نمود بانک توسعه تعاون برای ارائه هرگونه خدمات مالی به شرکت های زیرمجموعه بمنظور حفظ اشتغال موجود وایجاد شغل پایدار آمادگی لازم را دارا می باشد.

دکتر ایرانی با اشاره به اشتغال بالای ۲۰۰ نفر در این دو شرکت که نشان دهنده ظرفیت های اقتصادی مناسب آنها می باشد وباتوجه به امضای تفاهم نامه همکاری مدیریت شعب استان قم با شرکت فولادسازان جم گفت:امکان ارائه خدمات اعتباری به پرسنل این شرکت در جهت رفاه حال کارکنان وکارگران زحمتکشآن مهیا می باشد.و هم چنانکه این شرکتها با توجه به دریافت مبلغی با لغ بر ۲۱۰ میلیار ریال تسهیلات از بانک توسعه تعاون توانسته است حیات اقتصادی خود را مستمرساخته و مصرف صحیح منابع موجب ایجاد اشتغال پایدار موجود گردیده است.

در پایان سفر یک روزه دکترایرانی (عضو هیئت مدیره) از شعب مطهری و ولایت ضمن گفتگوی صمیمی با همکاران استان سرمایه انسانی را مهم ترین رکن یک سازمان دانست و خاطر نشان کرد وجود پرسنل جوان، تحصیلکرده،منعطف،ارزش آفرین وخلاق در بانک، فرصتی مناسب برای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست که با ترزیق روحیه نشاط و افزایش انگیزه نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد.

دکتر ایرانی ضمن تاکید بر فضای رقابتی وشرایط اقتصادی و رویکرد دولت سیزدهم،لزوم استفاده از همه ظرفیت های بانک را لازم دانست و گفت: اگر پرسنل بانک با ظرفیت هایی که دارند ۱۰درصد با تمرکز بیشتر در حیطه ماموریت های محوله واستراتژی ترسیمی فعالیت نمایند نتایج حاصله در برنامه های بانک بسیار چشم گیر وقابل قبول تر خواهد بود.

وی درپایان گفت: با توجه به ظرفیت های فراوان استان قم،عملکرد بانک در شاخص های عملکردی بالاتر از وضع مطلوب میباشد و نقش همکاران در جذب مشتریان،بازارهای جدید،سهم بیشتر از اقتصادکشور و رسیدن به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور،بسیار حائز اهمیت میباشد.