“محمدجعفر ایرانی” عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا تاکید کرد: تحولات فوری و مستمر در نظام بانکی، اعتباری و تجاری دنیا و تهدیداتی که از سوی دشمنان در خصوص اعمال تحریمهای غیر قانونی علیه کشورمان وجود دارد، لزوم ارتقای مولفه های مدیریت ریسک درعرصه بانکداری را دوچندان می سازد.

دکتر محمد جعفرایرانی اظهار داشت : “تعریف کلان از مدیریت ریسک مشخص است. اینکه ما در مدیریت ریسک باید کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل تهدیدات را با هدف صیانت از یک ساختار صورت دهیم.

زمانی که سخن از ساختار بانکی و اعتباری کشور به میان می آید، مدیریت ریسک ارزش و اهمیتی مضاعف پیدا می کند. هر موسسه مالی به لحاظ کنترل جریان های نقد ورودی و خروجی و همچنین رعایت تراز در صورت های مالی و هدایت عملیات های مختلف در مسیر صحیح و موثر نیازمند رعایت الزامات مرتبط با مدیریت ریسک است.

دکتر ایرانی ادامه داد: مدیریت ریسک یک مطلوبیت نیست، بلکه نوعی الزام محسوب می شود. در اینجا صرفا موضوع اعمال کلی مولفه های تعریف شده در ذیل مدیریت ریسک مطرح نیست، بلکه ارتقای این مولفه ها و حتی خلق روشها و مجاری نوین در راستای ریسک پذیری بهتر موسسات اعتباری و بانک‌ها نیز موضوعیت دارد. “

ایرانی در خصوص نقش مدیریت ریسک در حوزه تعاونی کشور افزود: “کارآفرینان و تعاونگران که به عنوان متقاضی خدمات اعتباری و تخصصی بانک مطرح هستند با برخی از ریسک های بازار و محیطی روبرو هستند، از این رو در ضمن رعایت چارچوب ها و قواعد، ضرورت دارد مطالعات و الزامات حرفه ای مرتبط با مدیریت ریسک در تمامی سطوح عملیات، مدنظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون نیز در هر دوره اهداف و راهبردهایی را متناظر با رسالت اصلی خود تدوین و به اجرا در می آورد که نیاز است در تصمیمات اصولی برآمده از مدیریت ریسک بدان اهداف و راهبردها توجه کامل شود.در همین راستا کمیته ریسک که با هدف ارتقای مدیریت ریسک در این مجموعه ایجاد شده، نظارت راهبردی مستمر بر منابع و داشته های بانک را در دستور کار قرار داده است.